طالبان تعد أول ميزانية للدولة بدون مساعدة دولية منذ عشرين عاما
نشرت في: 17/12/2021 – 21:24
أعدت وزارة المالية في حكومة طالبان مشروع ميزانية للدولة سيمول لأول مرة منذ عشرين عاما بدون مساعدة دولية، حسبما أعلن أحمد والي حقمال المتحدث باسم الوزارة الجمعة، لكن دون أن يحدد حجم الميزانية التي ستغطي الفترة الممتدة حتى ديسمبر/كانون الأول 2022. ويأتي الإعلان فيما تواجه البلاد أزمة اقتصادية وسط تحذير برنامج الأغذية العالمي من خطر مجاعة محتملة.
أعلنت وزارة المالية في حكومة طالبان عن أنها أعدت مشروع ميزانية للدولة سيمول للمرة الأولى منذ عشرين عاما بدون مساعدة دولية.
وتأتي هذه الخطوة فيما تشهد أفغانستان أزمة اقتصادية عميقة يمكن أن تتحول إلى أزمة إنسانية، وفي وقت حذر برنامج الأغذية العالمي من مجاعة محتملة.
ولم يحدد المتحدث باسم وزارة المالية أحمد والي حقمال قيمة مشروع الميزانية التي تغطي الفترة الممتدة حتى ديسمبر/كانون الأول 2022، لكنه قال الجمعة إنه يفترض أن توافق عليه الحكومة الأفغانية قبل نشره. وكان حقمال قد صرح في مقابلة مع التلفزيون العام نشرت فقرات منها على موقع تويتر “نحاول تمويلها من دخلنا المحلي ونعتقد أننا نستطيع” تحقيق ذلك.
وتم تعليق المساعدة الدولية لأفغانستان بعد استيلاء طالبان على الحكم في أغسطس/آب الماضي مع تجميد الدول الغربية أصولا بمليارات الدولارات في الخارج. وكانت ميزانية 2021، التي وضعها النظام السابق بإشراف صندوق النقد الدولي، تتألف من 219 مليار أفغاني (1,75 مليار يورو بسعر الصرف الحالي) بشكل مساعدات دولية و217 مليار أفغاني في الإيرادات.
وقارب سعر الصرف في ذلك الوقت 90 أفغانيا مقابل يورو واحد لكن العملة المحلية تواصل تراجعها منذ عودة طالبان. والجمعة بلغ سعر اليورو أكثر من 120 أفغانيا.
واعترف حقمال بتأخر رواتب الموظفين أشهر عدة مؤكدا “أننا نبذل قصارى جهدنا” لتسوية المتأخرات قبل نهاية العام. لكنه أوضح أن هناك جدول رواتب جديدا يجري إعداده. وأعلن حقمال عن استحداث ضريبة جديدة لتمويل مشاريع لمساعدة الأيتام والفقراء.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قالت إدارة الإيرادات بحكومة طالبان إنها جمعت 26 مليار أفغاني في الشهرين ونصف الشهر الماضي بما في ذلك 13 مليارا من الرسوم الجمركية.
وصرح خبير اقتصادي أفغاني بأن الميزانية الجديدة يفترض أن تمثل ربع ميزانية العام الماضي فقط. وقال إن “طالبان تقول إن هناك شفافية أكبر في المراكز الحدودية”، ما يعني أن المنتجات التي تفلت من الرسوم الجمركية أقل من قبل. لكنه أضاف “حتى لو اعتبرنا هذا الافتراض” صحيحا فإن “الحد الأقصى للدخل سيكون حوالي 100 مليار أفغاني” في 2022 حيث سيؤدي الركود إلى خفض الضرائب بنسبة أكبر بكثير، بحسب قوله.
فرانس24/ أ ف ب
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
