الغنوشي يعتبر قرارات الرئيس سعيّد بإجراء انتخابات نيابية مبكرة واستفتاء “غير دستورية”
نشرت في: 16/12/2021 – 19:55آخر تحديث: 16/12/2021 – 20:00
رفض رئيس البرلمان التونسي المجمدة أعماله راشد الغنوشي الخميس في بيان قرار الرئيس قيس سعيّد القاضي بإجراء انتخابات نيابية مبكرة واستفتاء شعبي واعتبرها “غير دستورية”. وأضاف البيان أن “أي تحوير في الدستور يكون عبر الإجراءات الدستورية” وأن رئاسة المجلس “ترفض أي مساس بهذا التمشي الذي حدده دستور 2014”.
أصدر رئيس البرلمان التونسي المجمدة أعماله راشد الغنوشي الخميس بيانا قال فيه إن قرار الرئيس قيس سعيّد بإجراء انتخابات نيابية مبكرة واستفتاء شعبي “غير دستورية وغير قانونية” ودعا إلى إلغائها.
كشف سعيّد في خطاب الاثنين عن جملة من القرارات تتمثل في الإبقاء على المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2022 وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة وفقا لقانون الانتخابات الذي سيتم تنقيحه.
وبحسب قرارات سعيّد، ينطلق مطلع كانون الثاني/يناير القادم تنظيم استشارة وطنية إلكترونية على أن تنتهي في 20 آذار/مارس. وستتولى لجنة تتكون من خبراء صياغة مختلف المقترحات التي سيعبر عنها التونسيون حتى نهاية حزيران/يونيو على أن يُدخل على أساسها تعديل في الدستور يخضع للاستفتاء في 25 تمّوز/يوليو 2022، وهو يوم عيد الجمهورية.
للمزيد – هل رسم إعلان الرئيس قيس سعيّد خارطة طريق لإخراج تونس من أزمتها السياسية؟
وجاء في بيان موقع من قبل رئيس البرلمان راشد الغنوشي أن رئاسة المجلس “تعبر عن رفضها المطلق لتعطيل مجلس نواب الشعب سنة أخرى وتعتبر هذا الإجراء غير دستوري وغير قانوني”.
نور الدين مباركي مراسل فرانس24 في تونس
وأضاف البيان أن “أي تحوير في الدستور يكون عبر الإجراءات الدستورية” وأن رئاسة المجلس الذي كان حزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية أكبر الكتل الممثلة فيه “ترفض أي مساس بهذا التمشي الذي حدده دستور 2014”.
وأكد المجلس أن الخروج من الأزمة السياسية الحالية “لن يكون إلا بالإلغاء الفوري للإجراءات الاستثنائية والدخول في حوار وطني شامل للتحديد الجماعي لمستقبل البلاد”.
إلى ذلك عبر حزب النهضة في بيان الخميس عن استعداده “للنضال السلمي وتصعيد أشكال النضال إلى جانب كل القوى السياسية والشعبية من أجل استئناف الحياة الديمقراطية” والمحافظة على “الشرعية والدستور”.
وكان قد أعلن الرئيس في 25 تموز/يوليو، في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وبعد أشهر من الجمود السياسي، اللجوء إلى الفصل الثمانين من دستور 2014 الذي يخوله اتخاذ “تدابير استثنائية” في حال وجود “خطر داهم” على البلاد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان.
بعد ذلك بشهرين، أصدر في 22 أيلول/سبتمبر أمرا رئاسيا قرر بمقتضاه تجميد العمل بقسم واسع من الدستور ومنح نفسه سلطة التشريع عبر مراسيم، وأعلن تمديد الإجراءات التي اتخذها “حتى إشعار آخر”.
فرانس24/ أ ف ب
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
