آخر الأخبارأخبار دولية

الخلاف البريطاني الفرنسي يشهد تصعيدا جديدا


نشرت في: 10/12/2021 – 14:23

تستمر الأزمة بين بريطانيا وفرنسا على خلفية معضلة تراخيص الصيد البحري في مرحلة ما بعد البريكسيت. والخميس، طرأ تصعيد جديد مع رفض لندن مهلة المفوضية الأوروبية للتوصل إلى تسوية، وبعد اتهام باريس للمملكة المتحدة بـ”سوء النية” وتلويحها باللجوء إلى وساطة على المستوى الأوروبي.

شهد الخلاف البريطاني الفرنسي حول صيد الأسماك تصعيدا جديدا الخميس، إثر رفض بريطانيا المهلة التي حددتها المفوضية الأوروبية لتسوية أزمة تراخيص الصيد بعد خروجها من التكتل، فيما اتهمت فرنسا المملكة المتحدة بسوء النية ولوحت باللجوء إلى وساطة على المستوى الأوروبي.

وفي هذا الإطار، أكد الناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء الخميس “لم نحدد أي مهلة على الإطلاق. لقد حددوا مهلة لكنها ليست تلك التي نعمل في إطارها”.

بدوره، سارع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التعليق بعد دقائق، على مجمل مواضيع الخلاف مع لندن ومنها الصيد والهجرة والدفاع قائلا “لدي رغبة قوية بأن تتوافر حكومة تعمل بحسن نية معنا”. وقبل ذلك لوحت وزيرة ما وراء البحار الفرنسية أنيك جيراردان باللجوء إلى وساطة على المستوى الأوروبي في حال لم تمنح المملكة المتحدة كل تراخيص صيد الأسماك المطلوبة بحلول مساء الجمعة.

وعقب 11 شهرا على الاتفاق التجاري لما بعد بريكست وفيما تتواصل مفاوضات ماراتونية احتجت فرنسا على تراخي” المفوضية الأوروبية وحصلت منها على تحديد مهلة للندن تنتهي في “العاشر من ديسمبر/كانون الأول”.

وأكدت أنيك جيراردان أن صبر الصيادين الفرنسيين بلغ حدوده القصوى. وقالت خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الفرنسي “إذا لم يتم منح كل التراخيص مساء غد (الجمعة)، ستطلب فرنسا اجتماعا لمجلس الشراكة” المسؤول عن ضمان تطبيق اتفاق ما بعد بريكسيت “للإقرار بعدم احترام المملكة المتحدة توقيعها”.

وأوضحت المسؤولة الفرنسية “هنا أيضا يمكن أن تفرض عقوبات” مضيفة “اللجنة هي التي ستنظر في الخلاف وتدابير الرد في حال توجب تطبيقها”. مضيفة “حصلنا على 1004 تراخيص، ما زالنا ننتظر 104 … هذه مسألة أساسية: إنهم صيادو سمك، عائلات. وظيفة في البحر يعني أربعة وظائف على البرّ”.

وبموجب الاتفاق الموقع بين لندن وبروكسل في نهاية 2020، يمكن لصيادي الأسماك الأوروبيين مواصلة العمل في المياه البريطانية بشرط أن يثبتوا أنهم كانوا يعملون فيها من قبل. إلا أن البريطانيين والفرنسيين يختلفون حول طبيعة ومدى الإثباتات الواجب تقديمها. ونددت الوزيرة الفرنسية بـ”أساليب تعطيل” اتبعتها المملكة المتحدة خلال الأشهر الـ11 الأخيرة منذ توقيع الاتفاق.

فرانس24/ أ ف ب


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى